"السامري الصالح" رسالة مجمع عقيدة الإيمان التي وافق عليها الأب الأقدس وتعيد التأكيد على إدانة جميع أشكال الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار. دعم العائلات والعاملين الصحيين
"غير القابل للشفاء لا يعني أبدًا أنه غير قابل للعلاج": يحقُّ للمرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم أن يحصلوا على القبول والعناية والحب. هذا ما تؤكّده "Samaritanus bonus"، "السامري الصالح" رسالة مجمع عقيدة الإيمان حول رعاية الاشخاص في المراحل الحرجة والنهائية من الحياة، التي وافق عليها البابا فرنسيس. وهدف هذه الرسالة هو تقديم توجيهات ملموسة من أجل تفعيل رسالة السامري الصالح. حتى عندما يكون الشفاء مستحيلاً أو غير محتمل، تبقى المرافقة الطبية والنفسية والروحية واجب لا مفر منه. "الشفاء إن أمكن، أما العلاج فعلى الدوام". تشرح كلمات يوحنا بولس الثاني هذه أن غير القابل للشفاء لا يعني أبدًا أنه غير قابل للعلاج؛ لأن العناية حتى النهاية، والتواجد مع المريض، ومرافقته بالإصغاء إليه، وجعله يشعر بالحب، هو ما يمكن أن يُجنّبه الشعور بالوحدة، والخوف من المعاناة والموت. وبالتالي تركز الوثيقة بأكملها على معنى الألم والمعاناة في ضوء الإنجيل وتضحية يسوع.
تؤكّد الرسالة أن قيمة الحياة لا تُنتهك وهي حقيقة أساسية للقانون الأخلاقي الطبيعي وأساس جوهري للنظام القانوني. لا يمكننا أن نختار بشكل مباشر أن نعتدي على حياة كائن بشريّ، حتى ولو طلب ذلك. وبالتالي يضرّ الإجهاض والموت الرحيم والانتحار الطوعي بالحضارة البشريّة ويسيئان إلى كرامة الخالق بشكل كبير. تذكُر الوثيقة بعض العوامل التي تحُدُّ من القدرة على فهم قيمة الحياة، مثل اعتبار الحياة "جديرة" فقط في وجود بعض الخصائص النفسية أو الجسدية. عائق أيضًا هو الفهم الخاطئ لمصطلح "الشفقة": لأن الشفقة الحقيقية في الواقع لا تتمثل في التسبب في الموت وإنما في قبول المريض ودعمه بالمحبة والوسائل من أجل تخفيف معاناته. عقبة أخرى هي الفردية المتزايدة التي تؤدي إلى العزلة.
إنه تعليم قاطع أن القتل الرحيم يمثل جريمة ضد الحياة البشريّة، وعمل شرير في جوهره في جميع الظروف. وكلُّ تعاون رسمي أو مادي فوري هو خطيئة خطيرة ضد الحياة البشرية ولا يمكن لأي سلطة أن تفرضه أو تسمح به بشكل شرعي. وبالتالي يصبح الذين يوافقون على قوانين الموت الرحيم شركاء ومذنبين بارتكاب فضيحة لأن هذه القوانين تساهم في تشويه الضمائر. يبقى فعل القتل الرحيم غير مقبول حتى لو كان بإمكان اليأس أو الكآبة أن يقللا أو يخففا من المسؤولية الشخصية للذين يطلبونه. هذا وتشرح الوثيقة أنَّ حماية كرامة الموت تعني أيضًا استبعاد التعنّت العلاجي. وبالتالي، مع اقتراب الموت الحتمي من المشروع اتخاذ قرار بالتخلي عن العلاج الذي لن يؤدي إلا إلى إطالة الحياة بشكل مؤقّت ومؤلم، بدون إرجاء العلاجات العادية الواجبة للمريض. كذلك هو واجب أيضًا ضمان التغذية والماء. فيما تبقى العلاجات التخفيفية أداة ثمينة ولا غنى عنها لمرافقة المريض. من بين العلاجات التخفيفية، التي لا يمكنها أن تتضمن مطلقًا إمكانية الموت الرحيم، نجد أيضًا المساعدة الروحية للمرضى وعائلاتهم. فهي تزرع الثقة والرجاء في الله في الشخص المحتضر وفي عائلته، مما يساعدهم على قبول موت القريب. وبالتالي فهي مساهمة أساسية تخص العاملين الرعويين والجماعة المسيحية بأسرها، على مثال السامري الصالح.
من الأهمية بمكان خلال العلاج ألا يشعر المريض أنّه عبء لأحد، بل يجب أن يحظى بقرب وتقدير أحبائه. في هذه المهمة، تحتاج العائلة إلى المساعدة والوسائل المناسبة. كذلك تحتاج الدول في هذا المجال أيضًا إلى الاعتراف بالوظيفة الاجتماعية الأولويّة والأساسية للعائلة ولدورها الذي لا بديل له، من خلال توفير الموارد والهيكليات الضروريّة لدعمها. ومنذ لحظة الحبل بهم، يجب أن تتم مرافقة الأطفال الذين يعانون من التشوهات أو الأمراض بطريقة تحترم الحياة. وفي حالة أمراض ما قبل الولادة التي ستؤدي بالتأكيد إلى الموت القريب وفي حالة عدم وجود علاجات قادرة على تحسين ظروف هؤلاء الأطفال، لا ينبغي في أي وضع كان التخلي عن مساعدتهم، بل يجب أن تتم مرافقتهم حتى موتهم الطبيعي بدون تعليق التغذية والماء. وبالتالي يُدان الاستخدام المهووس أحيانًا لتشخيص ما قبل الولادة وترسُّخ ثقافة معادية للإعاقة: إن الإجهاض في الواقع ليس قانونيًا أبدًا.
لتخفيف الألم، قد يتم استخدام الأدوية التي يمكن أن تسبب تخدير المريض. وبالتالي تؤكد الكنيسة على شرعية هذه العمليّة لكي يبلغ المريض إلى نهاية الحياة بأكبر قدر ممكن من السلام. هذا الأمر صحيح أيضًا في حالة العلاجات التي تقترب من وقت الوفاة (التخدير العميق المخفف في المرحلة النهائية)". لكن التخدير غير مقبول إذا تم إعطاؤه من أجل التسبب بالموت بشكل مباشر ومتعمد. حتى في حالة الغيبوبة يجب الاعتراف بقيمة المريض ومساعدته بالرعاية المناسبة، كما يحق له أيضًا بالتغذية والماء. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات قد تصبح فيها هذه التدابير غير متناسبة، لأنها لم تعد فعالة أو لأن الوسائل التي تستعمل من أجل إعطائها للمريض قد تخلق عبئًا إضافيًّا. وبالتالي تؤكّد الرسالة على أنه من الضروري توفير الدعم الكافي لأفراد العائلة في تحمل عبء المساعدة المطول للمرضى في حالة إنباتية.
هذا وتطلب الرسالة مواقف واضحة من قبل الكنائس المحلية وتدعو المؤسسات الصحية الكاثوليكية لكي تقدّم شهادتها. إن القوانين التي توافق على الموت الرحيم تثير في الواقع واجبًا قاطعًا بالمعارضة مع الاستنكاف الضميري؛ وبالتالي من الأهميّة بمكان أن تتم تنشئة الأطباء والعاملين الصحيين على المرافقة المسيحية للأشخاص المشرفين على الموت. أما بالنسبة للمرافقة الروحية للذين يطلبون الموت الرحيم، فمن الأهميّة بمكان أن يصار إلى قرب يدعو دائمًا إلى الارتداد، ولكن لا يمكن قبول أي تصرّف خارجي يمكن تفسيره كموافقة على ذلك، كالمكوث إلى جانب المريض لدى ممارسته للموت الرحيم.
المصدر : فاتيكان نيوز
