قدمت المنظمة الإيطالية غير الحكومية للتعاون والتنمية CESVI النسخة الخامسة عشرة من المؤشر العالمي للجوع، وقد بينت الوثيقة أنه على الرغم من بعض الانجازات التي حُققت على صعيد مكافحة الجوع إلا أن هذه الآفة ما تزال قائمة، لافتة إلى أن هدف القضاء على الجوع مع حلول العام 2030 سيتحقق إذا ما تم النظر في المنظومة الغذائية كي تكون منصفة وسليمة وتحترم البيئة، مع التأكيد على أن جائحة كوفيد 19 تهدد بمضاعفة أعداد الجياع والفقراء حول العالم.
أكدت وثيقة "المؤشر العالمي للجوع" أنه سُجل تحسن على صعيد مكافحة الجوع، قياسا مع بداية القرن الحالي، لكنها أوضحت أن التقدّم يتم ببطء في العديد من المناطق، فيما تعاني نسبة كبيرة من السكان من الجوع الحاد. وتشير الدراسات إلى أن نسبة ضحايا سوء التغذية حول العالم تُقدر اليوم بثمانية فاصلة تسعة بالمائة من مجموع سكان الأرض، أي حوالي ستمائة وتسعين مليون شخص. وتشكل هذه الوثيقة أداة ترمي إلى قياس معدلات الجوع ومراقبتها، أكان حول العالم أو على الصعيدين الإقليمي والوطني، وذلك استنادا إلى أربعة مؤشرات: سوء التغذية، تدهور صحة الأطفال، توقف نموهم، ومعدل وفاة الأطفال دون الخامسة من العمر.
أظهرت الوثيقة أنه على المستوى العالمي تحسن الوضع نسبيا قياسا مع العام 2000، لكن خطر الجوع وسوء التغذية ما يزال قائما في العديد من الدول والمناطق. فهناك أحد عشر بلداً وصف فيها الوضع بـ"المقلق"، فيما وُضع أربعون بلداً في خانة "الخطر". هذا وتشير الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى وجود حوالي سبعمائة مليون شخص حول العالم يعانون من سوء التغذية، بينهم مائة وأربعة وأربعون مليون طفل يعانون من توقف النمو، وسبعة وأربعون مليونا من تدهور حالتهم الصحية.
ويُظهر التقرير أن جنوب القارة الآسيوية والبلدان الأفريقية ما دون الصحراء هما المنطقتان الجغرافيتان حيث يبلغ الجوع أعلى مستوياته إذ يصل مجموع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى مائتين وخمسة وثمانين مليونا، وحيث يعاني طفل واحد من أصل ثلاثة من توقف النمو. أما في البلدان الأفريقية ما دون الصحراء فقد سُجلت أعلى معدلات الوفيات لدى الأطفال. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار الدول منفردة فيتبين أن الوضع هو أشد خطورة في إحدى عشر دولة هي: تشاد، تيمور الشرقية، مدغشقر، بوروندي، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سورية، الصومال، جنوب السودان واليمن.
وأوضحت منظمة CESVI الإيطالية للتعاون والتنمية، والمتواجدة حاليا في اثنين وعشرين بلدا حول العالم، أنها تنوي العمل على وضع مشاريع بعيدة المدى من خلال نشاطاتها الإنسانية، ترمي إلى مساعدة السكان المحتاجين على تحقيق نموهم بنفسهم. كما أن المنظمة تُعنى بحماية الأطفال الأكثر هشاشة من خلال مراكز تُعرف بـ"بيوت البسمة"، وفي إيطاليا تعمل على حماية الصغار من الاستغلال وسوء المعاملة، ودمج القاصرين من المهاجرين في المجتمع.
وقد قدمت CESVI المساعدة إلى حوالي مليون شخص خلال العام المنصرم، مستثمرة نسبة ثمانية وثمانين بالمائة من مواردها. وتقول بهذا الصدد رئيسة المنظمة غلوريا زافاتا، إن المؤشر العالمي للجوع لعام 2020 يبين ضرورة بذل المزيد من الجهود على صعيد مكافحة الجوع، التي تتطلب التزاما مشتركاً، لافتة إلى أن الجوع اليوم يشكل تحدياً طارئاً، وما زاد من تعقيد الأمور، تفشي وباء كورونا المستجد، فضلا عن المشاكل المتفاقمة على الصعيد البيئي.
لمناسبة صدور الوثيقة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المسؤولة في المنظمة غير الحكومية السيدة فاليريا إيمّي التي شددت على ضرورة حصول تحوّل في النهج المتّبع حالياً، إذا ما شاءت الجماعة الدولية أن تبلغ الأهداف التي حددتها، ألا وهي القضاء على الجوع مع حلول العام 2030. وأوضحت أن منظمة CESVI تعمل على تنمية الإنسان بكليّته، مؤكدة أن الخيارات التي يتخذها كل إنسان مهمة جداً لأنها لا تؤثر فقط على المنطقة التي يعيش فيها إنما تترتب عليها انعكاسات على الصعيد العالمي، ولا بد أن يُدرك الناس هذا الأمر.
وتساءلت السيدة فاليريا إيمي كيف يمكن أن تعاني نسبة عشرة بالمائة تقريبا من مجموع سكان الأرض من الجوع في وقت تسعى فيها دول كثيرة إلى مكافحة ظاهرة السُمنة؟ وأجابت أن هذا الواقع يُظهر أن المشكلة الأساسية تكمن في وجود خلل في توزيع الموارد، مشيرة إلى وجود أطراف لديها مصلحة بعدم حصول التوازن، كما أن الخيارات التي يتخذها الأفراد تؤثر على هذا الخلل. ولفتت على سبيل المثال إلى الأوضاع الراهنة في الصومال حيث تزايدت التحديات خلال الأشهر الماضية، خصوصا نتيجة جائحة كوفيد والجراد. وتقول المنظمة إن هذا البلد يواجه تحديات في المجالين البيئي والاقتصادي، وجاء فيروس كورونا المستجد، مع ما حمله من انعكاسات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر :فاتيكان نيوز
